العقارات الصينية تضغط على البنوك الريفية مع فشل بيع الأصول المصادرة
تواجه العقارات الصينية ضغوطاً متزايدة على القطاع المصرفي، بعدما عجزت البنوك الريفية عن إيجاد مشترين لمئات العقارات المصادرة التي تُعرض في مزادات علنية رغم تقديم خصومات كبيرة عن أسعار السوق.
وأظهرت بيانات منصات المزادات الإلكترونية أن معظم هذه العقارات تعود إلى مناطق أقل نمواً شهدت تراجعاً حاداً في أسعار المنازل، ما دفع البنوك المحلية إلى عرض الأصول بخصومات تراوحت بين 20 و30% في محاولة للحد من الخسائر.
ويعكس هذا الاتجاه تدهور قيمة العقارات الصينية التي كانت تُعد تقليدياً ضماناً عالي الجودة للقروض المصرفية، في وقت تواجه فيه البنوك الريفية ارتفاعاً في القروض المتعثرة ومحدودية في رؤوس أموالها.
وتشير التقديرات إلى أن تراجع سوق الإسكان، الذي بدأ منذ عام 2021، بات أطول وأعمق أزمة عقارية تشهدها الصين، مع انخفاض متوسط أسعار المنازل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وتراجع مبيعات الوحدات الجديدة بشكل حاد.
ومع استمرار تعثر المطورين العقاريين وتخلف عدد كبير منهم عن سداد الديون، ارتفعت أعداد العقارات التي استولت عليها البنوك وعرضتها للبيع، ما زاد من المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي.
ويرى محللون أن استمرار الضغوط في العقارات الصينية قد يؤدي إلى موجة جديدة من الأصول المتعثرة، خاصة مع استحقاق قروض الشركات الصغيرة الممنوحة خلال فترة الجائحة، في ظل تعافٍ اقتصادي أبطأ من المتوقع.
