أزمة العقارات الصينية تضغط على البنوك الريفية مع تعثر بيع الأصول
تعاني البنوك الريفية في الصين من صعوبة متزايدة في تصريف العقارات المصادرة عبر المزادات الإلكترونية، رغم تقديم خصومات كبيرة، في تطور يسلط الضوء على أزمة العقارات الصينية وتداعياتها الواسعة على الاستقرار المالي.
وتشير بيانات منصات المزادات إلى أن معظم العروض تأتي من بنوك محلية في أقاليم أقل نمواً، حيث انخفضت أسعار المساكن بشدة، ما قلّص جاذبية الشراء حتى مع تخفيضات تصل إلى 30% عن مستويات السوق.
ويعكس ذلك عمق أزمة العقارات الصينية وتراجع الطلب الحقيقي.
ويؤدي تراكم الأصول المصادرة إلى ضغط إضافي على رؤوس أموال البنوك الصغيرة، مع ارتفاع القروض المتعثرة ومحدودية الاحتياطيات.
كما أن الإجراءات القضائية الطويلة السابقة تركت مؤسسات كثيرة محتجزة بعقارات يصعب تسييلها في ظل ركود المبيعات.
ويتوقع محللون أن يستمر ضعف السوق خلال العامين المقبلين بسبب فائض المعروض، ما يعني أن أزمة العقارات الصينية قد تواصل التأثير في القطاع المصرفي والاقتصاد الأوسع، ما لم تُفعّل سياسات دعم أكثر فاعلية.
