الصين تعزز التجارة المستدامة في 2026 لتوسيع الصادرات والواردات
تسعى الصين إلى تنفيذ استراتيجية جديدة تقوم على التجارة المستدامة خلال عام 2026، في محاولة لتحقيق نمو أكثر توازناً في تجارتها الخارجية، وسط انتقادات دولية متزايدة بسبب اتساع فائضها التجاري الذي تجاوز تريليون دولار.
وقال هان وينشيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، إن بكين ستواصل سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، مع العمل على توسيع الصادرات وزيادة الواردات بما يخدم هدف التجارة المستدامة ويحد من الاختلالات التجارية.
وأوضح المسؤول الصيني أن الخطة تشمل تشجيع صادرات الخدمات، ورفع دخول الأسر، وزيادة المعاشات الأساسية، إضافة إلى إزالة قيود وصفها بأنها غير مبررة على الاستهلاك المحلي، بهدف دعم الطلب الداخلي وجعله ركيزة أساسية إلى جانب التجارة المستدامة.
وتأتي هذه التوجهات في وقت دعا فيه صندوق النقد الدولي الصين إلى اتخاذ قرارات جريئة تقلل من الاعتماد المفرط على الصادرات، وتعزز الاستهلاك المحلي، محذراً من أن استمرار نموذج النمو القائم على الإنتاج قد يؤدي إلى تعميق التوترات التجارية العالمية.
ويرى مراقبون أن تبني الصين لمفهوم التجارة المستدامة قد يساعد في تهدئة المخاوف الدولية، ويمنح الاقتصاد الصيني مرونة أكبر في مواجهة التحديات الخارجية، مع الحفاظ على زخم النمو على المدى الطويل.
