الصين تفرض قيوداً مشددة على صادرات الفضة مطلع عام 2026

أعلنت الحكومة الصينية عن تحول استراتيجي كبير في سياساتها التجارية عبر تشديد الرقابة على صادرات الفضة، وذلك من خلال فرض نظام تراخيص إلزامي يبدأ تطبيقه في الأول من يناير 2026.

ويهدف هذا القرار إلى حصر عمليات التصدير في الشركات الكبرى التي تعتمدها الدولة، مما يؤدي فعلياً إلى إنهاء العصر الحر الذي كانت تدار به صادرات الفضة سابقاً، وإقصاء الشركات الصغيرة من السوق الدولية لضمان السيطرة الكاملة على هذا المورد الحيوي.

تداعيات القرار على الأسعار العالمية والمعروض

تسبب الإعلان الصيني في حالة من الارتباك داخل الأسواق المالية العالمية، حيث يُتوقع أن تؤدي القيود الجديدة على صادرات الفضة إلى نقص حاد في الإمدادات، خاصة وأن بكين تستحوذ على نحو 70% من إمدادات الفضة المكررة في العالم.

وفور صدور القرار، شهدت الأسعار قفزات تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 80 دولاراً لأول مرة، وسط مخاوف من تفاقم العجز الهيكلي الذي يشهده السوق منذ سنوات.

الفضة كعنصر استراتيجي في التكنولوجيا والطاقة

يأتي التحكم في صادرات الفضة في وقت حرج، حيث أصبحت الفضة "عنق زجاجة" للصناعات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ونظراً لعدم وجود بدائل تضاهي الفضة في كفاءة التوصيل الكهربائي، فإن الخطوة الصينية تمثل فيتوجيوسياسياً على مستقبل الثورة التكنولوجية، مما يفرض على القوى العالمية البحث عن استراتيجيات بديلة لتأمين احتياجاتها من هذا المعدن الاستراتيجي بعيداً عن الهيمنة الصينية.